حجّيت ظواهر بناء قطعى عقلاى عالم است كه در اوايل مبحث امارات ظنّيه گذشت و دليل حجّيت خبر ثقه ادلّهء اربعه ( كتاب ، سنّت ، اجماع ، سيرهء عقلاء ) بود كه در باب حجّيت خبر واحد گذشت . حال اين ادلّه عموميّت دارند ؛ يعنى سيره عقلاء ظواهر كلام را در حق همهء مخاطبان حجّت مىدانند چه مجتهد مطلق باشد و چه متجزّى و چه عوام . ادلّهء حجّيت خبر واحد نيز خبر ثقه را در حقّ همگان حجّت مىكنند و سيرهء همهء عقلاء بر اخذ و اعتماد به خبر ثقه است نه اينكه تنها مجتهد مطلق چنين باشد . بنابراين همه مىتوانند از ظواهر قرآن و اخبار آحاد استفاده كنند . البتّه به يك شرط و آن اينكه شايد از اين ظاهر خلافش اراده شده و قرينهء آن در جاهاى ديگر بيان شده . لذا نياز به فحص دارد و يا شايد اين خبر واحد معارضى در جاى ديگر دارد . كه بايد فحص كند و اگر معارض يافت ، ميان آن دو را بتواند جمع كند يا طبق اخبار علاجيّه عمل كند و اينجاست كه حساب عوام و عموم مردم از خواص جدا مىشود و آنها توان چنين فحص و تحقيقات و معالجات را ندارند و لذا هركسى حق ندارد خود مستقيما به كتاب و سنّت رجوع كند و حكم شرعى خود را بدست آورد ؛ ولى مجتهد متجزّى در همين بعض مسائل توان اين بررسىها را دارد و از مجتهد مطلق چيزى كم ندارد و لذا به حكم ادلّهء حجّيت ظواهر و خبر ثقه و . . . متجزّى نيز حق دارد از اين منابع و مدارك حكم شرعى خود را اجتهاد كند و به هر مقدارى كه اجتهاد كرده مىتواند به آن عمل كند و در حقّ خودش حجّت است . قوله : الثالث : مبحث سوّم راجع به جواز رجوع ديگران به مجتهد متجزّى است . آيا در همان بخشى كه مجتهد متجزّى داراى اجتهاد و استنباط است ديگران مىتوانند از او تقليد كنند و به فتواى او عمل نمايند يا حتما بايد از مجتهد مطلق تقليد كنند ؟ مىفرمايد اين مسئله نيز مثل دو مسئله قبل محلّ نزاع است : عدّه‌اى طرفدار جواز تقليد هستند . به اين دليل كه مجتهد متجزّى نسبت به موارد اجتهاد خود عالم به حكم است و ادلّهء جواز تقليد بيش از اين نمىگويد كه جاهل بايد به عالم رجوع كند . پس عوام مسلمانان حق دارند به مجتهد متجزّى مراجعه كنند و در همان محدودهء اجتهادش ( و لو در يك مسئله باشد . ) از وى تقليد كنند .